في تطور مفاجئ هز أسواق الطاقة العالمية، ترك وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد منصبه. وقد تزامنت الاستقالة، التي أضفت عليها الرئاسة الإيرانية طابعاً رسمياً، مع فترة يتم فيها مناقشة الآليات المالية المعقدة التي تستخدمها إدارة طهران لخرق العقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضتها واشنطن. وتم تعيين حامد بوفارد، البيروقراطي ذو الخبرة الذي يرأس شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) -الجهة الرئيسية للاستكشاف والإنتاج في الدولة- في المقعد الشاغرة لباك نجاد بالوكالة حتى الفترة التي يوافق فيها البرلمان على الاسم الجديد.

آليات العقوبات وأزمة الثقة

تكمن وراء الاستقالة خلافات عميقة أحدثتها نماذج التجارة البديلة التي طورتها إيران بعد استبعادها من النظام المصرفي الدولي. إن حملة "الضغط الأقصى" التي تم تنفيذها بعد انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي، أجبرت طهران على الاعتماد على شبكات وسيطة خاصة لتصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية. وفي هذا النظام الذي يتم إدارته عبر تجار وسطاء، أدى عدم القدرة على تحويل عائدات التصدير التي تتجاوز 10 مليارات دولار مرة أخرى إلى البلاد إلى جدالات حادة بين الرئاسة والوزارة. إن عدم رضا إدارة پزشکیان عن مصير هذه الأموال من قِبل الوزارة أدى في النهاية إلى تحفيز هذا التغيير المفاجئ في القيادة والذي أحدث زلزالاً في مجلس الوزراء.

تغيير القيادة في منعطف حاسم

النتيجة والمستقبل المنظور