وفي ظل استمرار الحركة في كواليس الدفاع بواشنطن، تأكد أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد تركت ملايين الدولارات على الطاولة تحت ضغط التقويم المالي. وفي عملية تذويب الأموال المخصصة ضمن قانون التسوية الضخم الذي أُقر في الكونغرس العام الماضي، أثارت النسب التي تم الوصول إليها حتى الموعد النهائي جدلاً بين المحللين العسكريين. ووفقاً لأحدث المعلومات التي تم الحصول عليها، تم ربط حوالي 142 مليار دولار من إجمالي ميزانية الدفاع الإضافية البالغة 152 مليار دولار بعقود رسمية.

القدرة التقنية والتوازنات على الأرض

إن البطء الذي سُجل في عملية انعكاس الميزانية على الأرض كان تحت المجهر الوثيق للهيئة التشريعية طوال العام. وكان الإعلان في جلسات استماع مجلس الشيوخ في أبريل/نيسان عن ربط 26 مليار دولار فقط بعقود قد أثار قلقاً في العاصمة. وعلى الرغم من أن وزير الدفاع بيت هيجسيث ومسؤولي الدقائق البارزين أصدروا توجيهات بالسرعة خلال فصل الصيف، إلا أنه لم يكن من الممكن تذويب الأموال بالكامل. وعلى الرغم من اقتراب النسبة من هدف 95% نهاية يوليو/تموز، إلا أن الشطر الذي لم يُنفق والبالغ نحو 10 مليارات دولار تعرض للتعطل قبل قرع جرس إغلاق السنة المالية.

وهذا يعني زوال قوة الشراء العسكرية التي تقدر بنحو 830 مليون دولار دون استخدامها في أي بند دفاعي. ويؤكد الاقتصاديون والمحللون العسكريون أن البنتاغون بحاجة ماسة إلى كل دولار لحل المشاكل الهيكلية طويلة الأجل. وتحمل هذه الخسارة المالية مخاطر تشغيلية من حيث سلسلة الإمداد وتخطيط المخزون، لا سيما في فترة تتطور فيها بيئة التهديدات العالمية بسرعة.

الخنتيجة والمنظور المستقبلي

لم يتضح بعد صدى المليارات من الدولارات التي تُركت على الطاولة في اليوم الأول من السنة المالية داخل أروقة الكونغرس. وعلى الرغم من إرسال قيادة لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إشارات رضا بشكل عام عن العملية، إلا أن انضباط ميزانية الدفاع وأنشطة إدارة الميزانية ستستمر في الخضوع لتدقيق عميق في الفترة المقبلة. ويبرز تأسيس البنتاغون لآليات أكثر مرونة في عمليات نقل الأموال المماثلة خلال السنوات المالية القادمة كضرورة حيوية لاستدامة الردع الاستراتيجي.