بينما تستمر المؤامرات والتحركات الاستراتيجية دون توقف في منظومة الدفاع والطيران العالمية، تكشف النتائج الأخيرة التي انعكست على حوض الاستخبارات الدولي عن الشراكات الخفية الكامنة وراء توازنات القوى في منطقة الخليج. وقد تبين أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي طالما صنفها الحلفاء الغربيون كشريك أمني استراتيجي، تجري تعاوناً تشغيلياً وثيقاً مع شركة الطيران الروسية «أفياكون زايطوترانس» (Aviacon Zitotrans)، والتي أُدرِجت على قائمة العقوبات من قبل الولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا بسبب العملية العسكرية التي تقودها موسكو في أوكرانيا. إن هذه الصورة التي كشفت عنها دراسة الآلاف من سجلات رحلات الطيران، والمراسلات التجارية المسربة، وبيانات الطيران، تُظهر بوضوح حجم شبكات اللوجستيات البديلة المستخدمة في التحايل على أنظمة العقوبات العالمية.

الطرق الاستراتيجية واستخدام القواعد العسكرية

تُظهر البيانات التي جُمعت أن طائرات النقل الثقيل السوفيتية الصنع من طراز «إليوشن إيل-76» التابعة للشركة الروسية المستهدفة بالعقوبات، قد نفذت أكثر من 100 مهمة نيابة عن الحكومة الإماراتية والعائلة الحاكمة خلال العام الماضي. وعندما تُفحص نسبة كبيرة من هذه الرحلات، يُلاحظ أنها أُجريت مباشرة من القواعد العسكرية الإماراتية بدلاً من المطارات المدنية، مما يشير إلى التنسيق على مستوى الدولة لهذه العمليات. وعند دراسة المسارات المتبعة، يلفت الانتباه أن طائرات الشحن الثقيل هذه تستخدم مسارات في القارة الأفريقية تتطابق تماماً مع خطوط الدعم اللوجستي المقدمة للقوات شبه العسكرية في الحرب الأهلية في السودان على وجه الخصوص. وتهدف هذه الرحلات غير المدرجة في سجلات الطيران المدني إلى توضيح الدور الحاسم الذي تلعبه شبكات الشحر في الحفاظ على الحروب بالوكالة خلال الأزمات الإقليمية.

القدرة التقنية والتوازنات على الأرض

تشتهر منصات «إليوشن إيل-76» التي تشكل العمود الفقري لأسطول «أفياكون زايطوترانس» بقدرتها على العمل في الظروف الجغرافية القاسية والمدرجات القصيرة ذات البنية التحتية غير الدافئة. وتوفر هذه الطائرات مرونة عالية في اللوجستيات العسكرية بفضل حجم مقصورتها الواسع ومنحدر التحميل الخلفي الذي يسمح بنقل ناقلات الجنود المدرعة (ZPT) والشاحنات العسكرية ومنصات الذخيرة الثقيلة بسرعة فائقة. وإلى جانب أنشطتها التجارية الروتينية، تشارك الشركة بتسهيلات خاصة في عمليات النقل العالمية للمعدات العسكرية الحساسة مثل المروحيات الهجومية والمركبات المدرعة والرؤوس الحربية لصالح اتحاد روسيا. وتتعارض اتصالات الإمارات مع هيكل بهذا الوصف تعارضاً مباشراً مع مساعي الغرب لعزل موسكو مالياً ولوجستياً، مما يثبت أن الجهات الفاعلة في الخليج لا تتردد في بناء تحالفات مرنة تماشياً مع مصالح أمنها القومي.

الخلاصة والمنظور المستقبلي

من منظور ديناميكيات الدفاع والطيران، أصبح استخدام الجهات الفاعلة من غير الدول، وشركات الطيران الوهمية، والشبكات اللوجستية الخاضعة للعقوبات جزءاً لا يتجزأ من بيئة الحرب الحديثة. وإن قيام الإمارات بتضمين طائرات الشحن الخاضعة لحظر موسكو في رحلاتها في الوقت الذي توقع فيه عقوداً بمليارات الدولارات مع عمالقة صناعة الدفاع الغربيين، يوضح أن ألعاباً دبلوماسية متعددة الاتجاهات تدار على رقعة الشطرنج الجيوسياسية. وفي الفترة المقبلة، سيظل كيفية تشكيل آليات الرقابة ومتابعة واشنطن وبروكسل لانتهاكات العقوبات الثانوية هذه كعنصر ضغط، وكيفية اتخاذ دول الخليج لمسارها في هذا التوازن الدقيق، أحد أهم العناوين الحرجة لسياسة الدفاع العالمية.